وبينت الإدارة العامة للأمن الوطني، أن هذه القضايا شهدت ارتفاعا بنسبة 4.33 % مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 حيث تم تسجيل 25838 قضية عنف.

وأكدت الإدارة العامة للأمن الوطني أن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يهدف إلى "وضع التدابير الكفيلة للقضاء على العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة وإحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم".